0
سجلت مالية الدولة مؤشرا لافتا عند متم مارس 2026، بعدما أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة تحقيق فائض في الميزانية بلغ 6,5 ملايير درهم، في سياق اتسم بتحسن واضح في وتيرة تعبئة الموارد وضبط النفقات خلال الربع الأول من السنة.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، بأن هذا الفائض تحقق عقب بلوغ الموارد العادية 191,9 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 185,4 مليار درهم، دون احتساب عمليات الاقتراض وسداد الديون.
ومع إدراج عمليات الاقتراض، التي ناهزت 25,2 مليار درهم، مقابل تسديدات للدين بقيمة 13,9 مليار درهم، ارتفع الفائض الإجمالي إلى 17,9 مليار درهم، في دلالة على وضعية مالية اتسمت بقدر أكبر من التوازن مقارنة مع فترات سابقة.
وبلغت الموارد الإجمالية للدولة 217,2 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، بما يمثل 30,5 في المائة من التوقعات السنوية، موزعة أساسا بين المداخيل العادية، وعائدات الاقتراض، وموارد الحسابات الخاصة للخزينة.
في المقابل، وصلت النفقات الإجمالية إلى 199,3 مليار درهم، بمعدل تنفيذ بلغ 26,2 في المائة من الاعتمادات المرصودة، موزعة بين نفقات التسيير والاستثمار وسداد الديون، ما يؤشر على استمرار التحكم في وتيرة الصرف خلال بداية السنة المالية.
ويمنح هذا الأداء المالي إشارات إيجابية حول قدرة الدولة على تدبير التوازنات الكبرى، في ظل ارتفاع الموارد وتقدم تنفيذ الميزانية بوتيرة منضبطة، بما يعزز هامش التحرك المالي خلال باقي أشهر سنة 2026.