في خطوة تعكس تشديد التعامل مع أزمة الماء بالمغرب، أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتجه نحو تجريم إهدار المياه، وذلك في سياق تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية وتوالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل واضح على المخزون المائي الوطني.
وأوضح الوزير، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن مسودة المشروع تتضمن مقتضيات ما تزال قيد الدراسة، تروم اعتبار تبديد المياه سلوكا يعاقب عليه القانون، في توجه يعكس تحولا مهما في طريقة تدبير هذا المورد الحيوي، الذي أصبح اليوم مادة ثمينة تتطلب حماية قانونية أكثر…