مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى، عاد النقاش ليحتدم بين المغاربة حول الأسعار « الصاروخية » المتوقعة للأضاحي، والتي تأتي في سياق اقتصادي صعب وسمته سنوات الجفاف المتتالية. هذا الوضع دفع فئات عريضة من الشغيلة والمواطنين إلى تجديد المطالب بضرورة « تعميم » منحة العيد لتشمل كافة القطاعات، بدلاً من حصرها في مؤسسات بعينها.
تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية:
وفي الوقت الذي تنعم فيه بعض القطاعات بامتياز « منحة العيد »، كما هو الشأن في قطاعات البريد، المالية، والعدل، يجد أساتذة التعليم مثلا أنفسهم ومعهم فئات واسعة من القطاع العام والخاص، خارج دائرة هذا الدعم. هذا « التمييز » القطاعي دفع نقابيين إلى المطالبة بسن إجراءات عاجلة تلزم الحكومة والمنعشين الاقتصاديين بصرف منحة استثنائية هذا العام، لتحصين القدرة الشرائية للمغاربة التي تضررت بشكل لافت بفعل موجات الغلاء المتتالية.
من « المزاجية » إلى « القانون »:
وتشدد الأصوات المطالبة بهذه المنحة على ضرورة تحويلها من مبادرة تخضع لـ « مزاجية » المدبرين أو الميزانيات القطاعية، إلى عرف قانوني ملزم يتم صرفه بشكل دائم ومستمر قبل المناسبة. فالهدف هو ضمان « فرحة العيد » لجميع الأسر المغربية دون استثناء، خاصة وأن مؤشرات سوق الأغنام تنذر بزيادات قد تصل إلى 1000 درهم في الرأس الواحد، مما جعل خيار « المقاطعة » يلوح في الأفق لدى البعض كحل اضطراري.