الخط : A- A+
أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ظل ما تعيشه الصحافيات والصحافيون داخل عدد من المؤسسات الصحفية والإعلامية من احتقان متزايد وتوتر غير مسبوق، نتيجة التأخير غير المبرر في صرف أجور شهر أبريل، أنها تتابع هذا الوضع بقلق بالغ واستياء شديد، معتبرةً أن هذا التأخير لم يعد مجرد اختلال ظرفي، بل مؤشر مقلق على عمق الأزمة البنيوية التي يشهدها قطاع الصحافة الوطنية.
وسجلت النقابة في بلاغ لها، أن هذا المشهد يتكرر بشكل مقلق، فإنه يكرّس الهشاشة الاجتماعية، ويقوّض أسس الاستقرار المهني، ويمس بشكل مباشر بكرامة العاملات والعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية والاذاعات الخاصة.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الأجر حق قانوني ثابت، لا يقبل التأجيل أو التسويف، وأن صرفه داخل الآجال المحددة يُعد التزامًا قانونيًا صريحًا يقع على عاتق المشغّل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة في ظل ارتباط ذلك بتدبير الدعم العمومي، وما يكتنفه من اختلالات متعددة، ظاهرة وخفية، معتبرة أن أي تأخير في صرف الأجور يُعد خرقًا واضحًا لمقتضيات قانون الشغل، ويتنافى مع روح ومبادئ دستور 2011، بما يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء.
وفي علاقة بهاته التطورات يشهد ملف تدبير وضعية المقاولات الصغيرة والمتوسطة كثير من التردد والإقصاء باستمرار اعتماد الدعم الجزافي الهزيل، طالبت النقابة بضرورة ادماج المؤسسات في وضعية الأجور بشكل عاجل في أفق حل ملف منظومة الدعم العمومي بشكل مؤسساتي وبالآليات الديمقراطية في إشراك المهنيين.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالصرف الفوري وغير المشروط لأجور شهر أبريل، مع احتفاظ النقابة بحقها الكامل في سلوك جميع المساطر القانونية والنضالية اللازمة في مواجهة كل إخلال بهذه الالتزامات.
ودعت النقابة، إلى وضع حد لحالة الارتجال في تدبير الأجور، والعمل على إرساء آليات شفافة وواضحة تفصل بين الدعم العمومي الموجه للمقاولات، وضمان الحقوق الأساسية للأجراء.
وأعلنت النقابة، عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي داخل المؤسسات الإعلامية والصحفية، ينطلق بحمل الشارات الحمراء ابتداء من يوم غد الخميس 07 ماي 2026، سواء داخل مقرات العمل أو في ميادين عمل الصحافيات والصحافيين، كخطوة أولى، على أن تتبعها أشكال احتجاجية أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.