الخط : A- A+
أعلن وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، أن الحكومة ترفض التحاور مع “المجموعات المسلحة الإرهابية”، بعد أقل من أسبوعين على هجمات غير مسبوقة شنها جهاديون وانفصاليون من الطوارق على مواقع للمجلس العسكري الحاكم.
وتواجه مالي، أزمة أمنية حادة منذ هجمات منسقة شنها الطوارق من جبهة تحرير أزواد وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة في 25 و26 ابريل، وأسفرت عن سقوط 23 قتيلا بينهم وزير الدفاع ساديو كامارا إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت منزله.
وتولى رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا حقيبة الدفاع محله.
كما طالت الهجمات، مواقع استراتيجية للمجلس العسكري في باماكو، وباتت مدن وبلدات عدة في شمال مالي تحت سيطرة الجهاديين وحلفائهم الانفصاليين.
وقال عبد الله ديوب خلال لقاء الخميس، مع الكادر الديبلوماسي إن “حكومة مالي لا تنوي التحاور مع مجموعات مسلحة إرهابية عديمة الأخلاق تتحمل مسؤولية الأحداث المأسوية التي يقاسيها السكان منذ سنوات”.
وأشار إلى أن “جبهة تحرير أزواد اختارت تأييد جماعة متشددة مصنفة إرهابية من الأمم المتحدة”، في إشارة إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين.
وقالت وزارة الخارجية المالية في بيان، أول أمس الأربعاء، إنها “علمت عبر الصحافة بمضمون تصريحات” وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف و”التي علق فيها على الاستراتيجية المالية لمكافحة الإرهاب”، منددة “بشدة بهذا التدخل الجديد للجزائر في الشؤون الداخلية لمالي”.
وأضافت الوزارة أنها سبق أن أدانت “قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي”.
وفي ظل هذه التطورات، نفذت السلطات في الأيام الأخيرة عمليات توقيف واسعة طالت معارضين وعسكريين.