الخط : A- A+
في إطار ترسيخ ثقافة الحق في الحصول على المعلومات، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، شهد مقر اللجنة الوطنية بالرباط، الخميس 7 ماي 2026، توقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون استراتيجيتين بين رزوقي الميلود، رئيس جمعية التعاون للتنمية والثقافة (ACODEC)، وعمر السغروشني، بصفته رئيساً لكل من لجنة الحق في الحصول على المعلومات (CDAI) واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP).
ووفقا لبلاغ صحفي توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، تهدف الاتفاقية الأولى، الموقعة مع لجنة (CDAI)، إلى “إرساء إطار للتعاون المشترك في مجال الحق في الحصول على المعلومات، لا سيما عبر التحسيس بأهمية إتاحة المعلومات وتسهيل الحصول عليها بمختلف الوسائل المتاحة، عن طريق تنظيم دورات تكوينية وورشات لفائدة المؤسسات والهيئات المعنية، وكذا المواطنات والمواطنين”. وتابعت اللجنة بالتأكيد على أن هذه الشراكة “تندرج في إطار مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وتعزيز انخراط مختلف الفاعلين في ترسيخ ثقافة الانفتاح داخل المرافق العمومية”.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أن هذه الاتفاقية “تندرج في سياق انفتاحها على فعاليات المجتمع المدني، واعتمادها مقاربة تشاركية قوامها إبرام شراكات واتفاقيات التعاون تتيح تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين في هذا المجال”. ومن جهتها، عبّرت جمعية التعاون للتنمية والثقافة عن تثمينها لهذه المبادرة، مؤكدة أن هذه الاتفاقية “تشكل إرادة مشتركة للطرفين من أجل العمل على تطوير آليات الحصول على المعلومات، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية، بما يخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين الإدارة والمواطن”.
وعلى صعيد آخر، تم توقيع الاتفاقية الثانية مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، لتعزيز حماية المعطيات وترسيخ ثقافة احترام الحياة الخاصة. وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “إرساء إطار للتعاون المشترك في المجالات المرتبطة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال التحسيس بأهمية حماية هذا الحق، وتنظيم دورات تكوينية وورشات لفائدة مختلف الفاعلين، بما يساهم في نشر الوعي بالممارسات الفضلى، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وأكدت اللجنة الوطنية بهذه المناسبة، أن هذه الخطوة “تشكل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون مع فعاليات المجتمع المدني، بما يساهم في تعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد وضمان أمن معطياتهم الشخصية”.
وأضافت جمعية التعاون للتنمية والثقافة، تثميناً لهذه المبادرة الثانية، أن الاتفاقية “تشكل إرادة مشتركة من أجل تطوير آليات التوعية والمواكبة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وترسيخ مبادئ الثقة والمسؤولية، بما يخدم الصالح العام”.