في أي دولة تحترم مواطنيها، حين تنشر وثيقة مرتبطة بعقد عقاري يخص مسؤولا سياسيا، يكون المنتظر في أي نقاش ديمقراطي بسيطا وواضحا، إما نفي الوثيقة، أو تأكيدها وتبريرها، أو اللجوء إلى القضاء؛ لكن أن يتحول النقاش فجأة من “هل العقد صحيح؟” إلى “الوطن مستهدف”، فذلك يكشف أزمة أعمق من مجرد تسريب. الأزمة هنا هي الخلط بين الشخص والمؤسسة، بين السياسي والدولة، وكأن مساءلة مسؤول حزبي أصبحت مسا بالمغرب نفسه.
حفيد علال الفاسي( ويا حسرة) نزار البركة، وبدل أن يخرج ليفند الوقائع المرتبطة بالعقد المتداول، ويشرح للرأي العام تفاصيل الأداء أو السياق القانوني للعملية، اختار…