الخط : A- A+
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن 14 درهما هو الثمن الأقصى للتر الغازوال والبنزين، المفروض اعتماده للبيع في محطات التوزيع، في النصف الثاني لشهر ماي الجاري، وذلك بناء على طريقة الحسابات التي كانت معتمدة قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 ودون تدخل صندوق المقاصة.
وأوضح الحسين اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن كل سنتيم فوق هذا الثمن، فهو يضاف للتراكم الفلكي للأرباح الفاحشة للمحروقات، التي تجاوزت 90 مليار درهم في نهاية 2025، بعدما وصلت 17 مليار درهم في سنتي 2016 و2017.
وحسب معطيات السوق الدولية لأسعار الغازوال والبنزين، أشار اليماني، إلى أن متوسط الأسعار بإضافة المصاريف في النقل والميناء والتخزين وغيرها، لا تتعدى 9.7 دراهم للغازوال و8.20 دراهم للبنزين بدون رصاص. ليبقى الفرق مع ثمن البيع في المحطات، من نصيب إدارة الضرائب (زهاء 4 دراهم الغازوال وأكثر من 5 دراهم البنزين) ونصيب الفاعلين في التوزيع (أكثر من 1.5 درهم الغازوال وأكثر من 2.5 درهم البنزين).
وتابع اليماني، إذ نعيد أن اشتعال أسعار المحروقات، هو السبب الرئيسي في الغلاء العام، الذي ينغص العيش الكريم للمغاربة ويهدد السلم الاجتماعي.
وقال اليماني، إن إلغاء تحرير أسعار المحروقات وتحديد أرباح الفاعلين وتخفيض الضغط الضريبي وإحياء التكرير بالمصفاة المغربية للبترول وتطوير الصناعات البتروكيماوية ورفع نسبة الغاز الطبيعي في السلة الطاقية للمغرب، هي السبل الكفيلة للحد من أثر ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المغاربة وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.