وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بشأن ما وصفته بالأزمة التدبيرية والتنموية التي تعيش على وقعها مدينة الجديدة خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عنها من تدهور في عدد من المرافق والخدمات العمومية وتعثر مشاريع تنموية ومهيكلة.
وأكدت التامني أن المدينة تشهد اختلالات متفاقمة مست مختلف جوانب الحياة اليومية للساكنة، في ظل التوسع الديمغرافي وتزايد الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، مشيرة إلى أن مظاهر هذا الوضع تتجلى أساساً في تدهور البنية الطرقية وانتشار الحفر وتعثر الأشغال، إلى جانب ضعف خدمات النقل الحضري وعدم مواكبتها لتوسع المدينة.
كما سجلت البرلمانية تراجع مستوى الإنارة العمومية وما يترتب عنه من تأثير على الأمن والسلامة، فضلاً عن استمرار مشاكل النظافة وانتشار النفايات، وتدهور المساحات الخضراء والحدائق العمومية وتعثر مشاريع تهيئتها، بالإضافة إلى تعثر مشاريع مهيكلة طال انتظارها، وعلى رأسها مشروع “المنتزه الكبير”.
وأبرزت التامني أيضاً أن المدينة تعاني من اختناق مروري واحتلال متزايد للملك العمومي، إلى جانب تدهور عدد من الأسواق والمرافق الجماعية والفضاءات التجارية، وإهمال بعض المباني ذات الطابع التاريخي والمعماري، فضلاً عن ضعف تدبير ملاعب القرب والخصاص المسجل في البنيات الثقافية.
وفي الجانب العمراني، نبهت النائبة البرلمانية إلى استمرار مشاكل السكن وإعادة هيكلة بعض الأحياء والدواوير، مقابل تفاقم البناء العشوائي بالمناطق المحيطة بالمدينة، مؤكدة الحاجة إلى مراجعة تصميم التهيئة بما يضمن نمواً عمرانياً متوازناً وتوفير التجهيزات الأساسية.
وطالبت التامني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع السلطات الترابية والمجلس الجماعي، لمعالجة مظاهر التدهور التي تعرفها المدينة، خاصة في مجالات الطرق والنقل الحضري والإنارة والنظافة والمساحات الخضراء.