العرائش نيوز:
في تطور يُنظر إليه على أنه نقلة نوعية في سياسة الضبط الاقتصادي، أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن اقترابها من إقرار منظومة قانونية “ثورية” تهدف إلى محاربة الاحتكار وردع المضاربين المعروفين محلياً باسم “الشناقة”، الذين يتهمهم المواطنون وصناع القرار بالعبث بالقدرة الشرائية للمغاربة من خلال رفع الأسعار بطرق غير مبررة. وجاء الإعلان الرسمي على لسان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، حيث كشف أن مشروع القانون الجديد الذي ينظم أسواق الجملة شارف على دخول المسطرة النهائية للمصادقة، معترفاً بفشل التصور…