عمر المزين – كود////
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتابع بانشغال بالغ حادث انهيار بناية سكنية بفاس، صباح يوم الخميس 21 ماي الجاري، والذي أسفر عن وفاة 13 أشخاص وإصابة آخرين جرى نقلهم لمراكز استشفائية.
وحسب بلاغ للمجلس، توصلت به “كود”، فإن فريق اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس -مكناس، الذي تم تعيينه، باشر العمل على متابعة الحادث وآثاره والتحري عن قرب.
ونبه المجلس إلى أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسًا مباشرًا بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما حددته المعايير الدولية، ويستدعي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ.
كما شدد على ضرورة احترام الساكنة لمعايير وقواعد البناء والتقيد بها وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة؛
المجلس طالب بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يضع الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية.
وأكد في ذات السياق على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي، مع وضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية، بما يسمح بالتدخل الاستباقي قبل وقوع الحوادث، حمايةً للأرواح وضمانًا للأمن العمراني.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى فتح تحقيق قضائي حول هذا الحادث الأليم، ونشر نتائجه، مع ترتيب المسؤوليات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتواجد السلطات العمومية وإشرافها المباشر على جهود التدخل والإنقاذ، مؤكدا أن اللجنة الجهوية عاينت جهود مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة، فضلا عن مساهمة عدد من المتطوعين من الساكنة المحلية.
كما نوه المجلس بالتدابير الاحترازية على مستوى البنايات المجاورة لحماية الأرواح (الإخلاء الفوري) وتدعيم بنايات اخرى في سياق وقائي.