في حكم قضائي وصفه متابعون بـ”القوي والمزلزل”، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، بإدانة الوزير الأسبق محمد مبديع بـ13 سنة سجنا نافذا، إلى جانب غرامة مالية بلغت 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف ثقيل يتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية.
القرار القضائي يأتي بعد أشهر طويلة من التحقيقات والجلسات التي تابعتها باهتمام كبير الأوساط السياسية والحقوقية والرأي العام، بالنظر إلى المكانة السياسية التي كان يشغلها مبديع، الذي سبق له أن تولى منصب الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة…