أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ“الحملة التشهيرية الممنهجة” التي تستهدف رئيسها السابق عزيز غالي، معتبرة أن الهجمات التي يتعرض لها تقودها “أوساط يمينية متطرفة في أوروبا وبعض الأصوات والمواقع المطبعة محلياً”، على خلفية مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ومشاركته في مبادرات لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وقالت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها المركزي بتاريخ 21 ماي 2026، إن عزيز غالي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنسق العالمي لحركة صحة الشعوب، يتعرض لضغوط واستهداف متواصل بسبب انخراطه في “أسطول الصمود العالمي” والمبادرات الإنسانية الرامية إلى إيصال المساعدات إلى غزة.
وأضافت الجمعية أن وتيرة الاستهداف تصاعدت منذ “اختطافه” من طرف السلطات الإسرائيلية خلال مشاركته في أسطول تضامني السنة الماضية، قبل أن تتجدد الحملة مع تحركاته القانونية والإعلامية المرتبطة بتقديم شكايات ضد إسرائيل، ومشاركته في تنسيق جهود الإغاثة والدعم الإنساني للفلسطينيين.
وأشار البيان إلى أن الحملة اشتدت بعد نشر أسبوعية lepoint.fr مواد إعلامية اعتبرتها الجمعية جزءاً من “محاولة للخلط بين مناهضة الصهيونية ومعاداة السامية”، في سياق ما وصفته بحملة أوسع تقودها أطراف يمينية متطرفة في أوروبا وأصوات محلية تدعم التطبيع مع إسرائيل.
وعبرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع عزيز غالي، معلنة رفضها “تجريم النضال ضد الصهيونية ومخططاتها الاستعمارية”، ومستنكرة ما اعتبرته محاولات لتكميم الأفواه وخنق حرية التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت ذريعة معاداة السامية.
كما شددت على أنها تميز بين مناهضة الصهيونية باعتبارها “مشروعاً سياسياً واستيطانياً” وبين معاداة السامية كتمييز عنصري مرفوض، مؤكدة أنها لن تتراجع عن مواقفها المناهضة لما وصفته بـ“الإبادة” التي يتعرض لها الفلسطينيون.
وجددت الجمعية تأكيد دعمها للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، ورفضها تصنيفها ضمن الإرهاب، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين المرتبطين بـ“قافلة الصمود”، وفتح الحدود أمام قوافل الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة.