0
دخل وزير العدل السابق مصطفى الرميد على خط الجدل المتصاعد حول أسعار الأضاحي، داعيا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إلى تقديم استقالته، في ظل موجة غضب واسعة تشهدها الأسواق المغربية بسبب الارتفاع الكبير في أثمان الأكباش قبيل عيد الأضحى.
وقال مصطفى الرميد، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه تابع بحزن كبير الأصوات المرتفعة في أسواق الماشية، والتي تعبر عن سخط اجتماعي غير مسبوق بسبب الغلاء، معتبرا أن مناسبة عيد الأضحى لم تعرف، خلال السنوات الماضية، مستوى مماثلا من الغضب الشعبي.
وأشار إلى أن هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال، خاصة أن الموسم الحالي يأتي بعد سنة بدون ذبح الأضاحي، وبعد استفادة موردي الأغنام من دعم مالي حكومي مهم، إضافة إلى تحسن الموسم الفلاحي بفعل التساقطات المطرية.
واعتبر الرميد أن ما وقع يكشف خللا في تدبير السياسة الفلاحية، التي عجزت، بحسبه، عن التعامل مع الملف بمنطق الاستباق والتخطيط، منتقدا تصريحات وزير الفلاحة بشأن إمكانية اقتناء الأضاحي بألف درهم، ثم الحديث لاحقا عن ألفي درهم، وهي أرقام قال إنها بعيدة عن واقع الأسواق.
وأكد الوزير السابق أن الأسر المغربية وجدت نفسها أمام ضغط اجتماعي كبير بفعل الأسعار الملتهبة، داعيا إلى استخلاص الدروس وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وختم مصطفى الرميد موقفه بالتأكيد على أن استقالة الوزير المعني تبقى، في نظره، الحد الأدنى سياسيا أمام ما آلت إليه أوضاع سوق الأضاحي.