اتهم المكتب الإقليمي لـالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية إدارة فندق “أفانتي” بمواصلة ما وصفه بـ”تشريد” العاملات والعمال المطرودين منذ نونبر 2025، رغم مساطر التسوية القضائية التي باشرتها المؤسسة السياحية.
وقال المكتب الإقليمي للنقابة، في بلاغ صدر بمناسبة اقتراب عيد الأضحى، إن الطرد الجماعي الذي طال مستخدمي الفندق “تعسفي وخارج عن القانون”، معتبرا أن ممارسة الحق النقابي والاحتجاج ضد ما وصفه بسوء تدبير إدارة الفندق “لا يبرر بأي حال من الأحوال الطرد الجماعي”.
وأضاف البلاغ أن جميع الأطراف المعنية بملف التسوية القضائية “تتحمل مسؤولية البحث عن حلول منصفة”، داعيا إلى تدخل جدي لإنقاذ الأجراء من البطالة والتشرد، وضمان احترام التعهدات المقدمة أمام القضاء التجاري.
وأكدت النقابة أن قرار الطرد تم “قبل استكمال إجراءات التسوية القضائية”، مشيرة إلى أن أداء مستحقات التسوية “لا يعفي من الالتزام الأساسي بالحفاظ على مناصب الشغل وضمان استمرارية النشاط العادي للفندق”.
كما دعت “كدش” القضاء الاجتماعي إلى “إنصاف العمال المطرودين وإعادتهم إلى عملهم”، مع الاعتراف بحقهم في الاحتجاج النقابي المنظم باعتباره حقا دستوريا لمواجهة ما وصفته بـ”تعسفات أرباب العمل”.