الخط : A- A+
يواصل برنامج “ديرها غا زوينة” الذي يبث عبر موقع “برلمان.كوم”، ملامسة أوجاع الشارع المغربي عبر قراءة نقدية حادة وجريئة للواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وذلك وسط متابعة قياسية تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الجمهور لهذا البرنامج.
وفي حلقة اليوم الجمعة 29 ماي 2026 سلطت الزميلة بدرية عطا الله الضوء بشكل خاص على خلفيات لجوء وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى القضاء ضد موقع “برلمان.كوم” ومطالبتها بتعويض مالي خيالي قدره مليار سنتيم، معتبرة أن هذا التحرك القضائي يعكس محاولة واضحة لتكميم أفواه الصحافة الجادة والمهنية، والالتفاف على الجوهر الحقيقي للملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والتعمير في المدينة الحمراء.
واستنكرت الزميلة بدرية عطا الله ما أسمته “الحيل الجغرافية” في مسار المتابعة القضائية، مستغربة اختيار مدينة مراكش لعقد المحاكمة وتوجيه الاستدعاءات وعناوين وصفتها بالغامضة والغريبة، رغبة في إنهاك المنبر الإعلامي بالتنقل، مؤكدة أن جغرافية المحاكمة الطبيعية والملزمة قانونيا هي العاصمة الرباط، نظرا لأن المقر الرئيسي لموقع “برلمان.كوم” يتواجد بها، فضلا عن كون المعنية بالأمر جرى مخاطبتها وانتقادها بصفتها الحكومية كوزيرة، متسائلة عما إذا كانت الوزيرة قد حصلت على إذن رئيس الحكومة لرفع هذه الدعوى.
وفي سياق متصل، فتحت الحلقة ملف الخروقات السائدة في قطاع التعمير والتدبير بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن لجوء الوزيرة للقضاء جاء كهروب إلى الأمام بدل تقديم توضيحات ومباشرة الإصلاحات الضرورية، وأوضحت عطا الله أن هناك تسارعا كبيرا في عملية التلهف وراء الأراضي المجاورة لمراكش من قبل نفس الأشخاص لتحويلها من أراضٍ فلاحية إلى بقع حضرية تدر ملايير السنتيمات، متحدثة عن “تناطح وتراكل للمصالح” وغياب لقواعد الحكامة والشفافية وتفويت صفقات عمومية لشركات ومقاولات تربطها علاقات مباشرة بمسؤولين ومنتخبين بالجهة.
ولم يفت الزميلة بدرية التنبيه إلى أن هذه القضية بدأت تأخذ أبعادا دولية وتتجه نحو التدويل، بعدما دخلت على الخط منابر إعلامية وصحف دولية، لاسيما الناطقة باللغة الفرنسية، والتي شرعت بدورها في نشر تحقيقات موثقة بالأرقام حول فوضى التعمير وتضارب المصالح بمراكش، محذرة من أن هذا السلوك القضائي ضد الصحافة الوطنية يضر بصورة البلاد حقوقيا وإعلاميا في الخارج، مشددة على أن قول الحقيقة يشكل أفضل دفاع ضد أي اتهام بالتشهير، وأن الشخصيات العمومية ليست مقدسة ووجب عليها تقبل النقد.
إليكم الحلقة كاملة