أصدر القضاء التونسي، أمس الإثنين، قرارا يقضي بإيداع الرئيس السابق للحكومة التونسية ونائب رئيس حزب النهضة، علي العريض، السجن المؤقت على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية ما بات يعرف بقضية “التسفير لبؤر التوثر”.
وبحسب تقارير إعلامية تونسية، فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، كان قد بدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية منذ شتنبر الماضي، إلى جانب أيضا رئيس الحزب راشد الغنوشي.
وأضافت ذات التقارير، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أمر في شتنبر الماضي بسجن كل من، فتحي البلدي، رئيس ديوان وزير الداخلية الأسبق، ومحرز الزواري، المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية، وسيف الدين الرايس، المتحدث الرسمي السابق باسم تنظيم ” أنصار الشريعة” المصنف تنظيما “إرهابيا”، في إطار نفس القضية.
وقد شملت اللائحة الأولية للمتهمين في هذه القضية نحو 130 شخصا، من ضمنهم أئمة مساجد ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين، حيث يواجه هؤلاء المتهمين تهما تتعلق بتحريض وتسهيل تسفير المئات من التونسيين للقتال في صفوف التنظيمات “الإرهابية” في الخارج.