أفاد مجلس المنافسة، أن توفير السلطات المغربية للقاحـات بحلول نهاية 2020، ساعد الأنشــطة الاقتصاديــة علــى اسـتعادة عافيتها، وساهم فـي تخفيف القيود المفروضة على حرية التنقل وغلق المحلات التجارية.
وأوضح المجلس ضمن تقريره السنوي برسم سنة 2021، يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن السلاسـل اللوجسـتية ظلت تعاني مـن اضطرابـات شـديدة، متسـببة في عرقلة اسـتئناف النشـاط الاقتصـادي فــي بعـض المجالات، مشيرا إلى أنه علـى الرغـم مـن الطلب المرتفـع، حالـت نـدرة المـواد الأوليـة، كمـا هـو الشـأن إزاء المكونـات الإلكترونيـة، دون تمكين بعـض القطاعـات الصناعيـة مـن الاشتغال بكامل قدرتها.
وذكر المصدر، أن عدم التوازن بين العرض والطلــب إضافــة إلى ندرة المـواد الخام واختلال السلاسل اللوجسـتية شكل عوامـل أثرت على الأسعار، وأفضـت إلـى عـودة التضخـم فــي سـياق اتسـم باستمرار أبرز البنوك المكزية العالمية فـي الإبقاء على أسعار فائدة جد منخفضة.
وبحسب معطيات التقرير، تأثر قطـاع الطاقة أيضا بالارتفـاع الحاد للأسعار عقب الانتعاش القوي أمام نهـج البلدان الأعضـاء بمنظمـة الـدول المصدرة للنفـط لسياسـة مقيـدة للإنتـاج، مسـاهمة بذلك فــي إطلاق دورة تضخمية جديدة.
وفي ظل هذا الوضع، أكد المصدر ذاته، أن سلطات المنافسـة أبقت خلال سنة 2021 علـى بيئـة ملائمـة للمنافسة فـي الأسواق، بالرغم من سياق يتجه نحو تركيزات مقرونة بعودة التضخم.