تقدم فريق نيابي من المعارضة بمجلس النواب، بمقترح قانون يهدف إلى التشديد في عقوبة الاعتداءات الجنسية التي تطال الأطفال.
ويطالب المقترح الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، بتغيير وتتميم فصول القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من اعتدى جنسيا على طفل أو طفلة، وذلك برفع العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484 من القانون الجنائي “إلى عقوبة سجنية تبدأ من عشر إلى عشرين سنة، وكذا بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، على كل من اعتدى جنسيا أو حاول الاعتداء الجنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكرا أو أنثى”.
ومن أجل تعزيز الحماية القانونية للطفل، يبتغي المقترح المذكور تغيير أحكام الفصل 485 من مجموعة القانون الجنائي مع ترك العقوبة السجنية التي تبدأ من خمس إلى عشر سنوات، بإضافة غرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، عل كل من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف أو الإكراه أو التهديد، لكن “إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم”.
وبعدما اعتبر الفريق البرلماني ذاته، أن استمرار تزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال تعود أساسا إلى ”هشاشة المنظومة القانونية المتعلقة بحماية هذه الفئة، شدّد على ضرورة ”عدم التساهل مع جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال”.
وذكر المصدر في هذا الإطار، أن النصوص القانونية يجب أن تكون ”سدا منيعا أمام هذه الظاهرة من خلال الضرب بيد من حديد، على كل من سولت له نفسه اغتصاب طفلة أو طفل، ووضع حد لكل السلوكيات المشينة التي تمس كرامة الطفولة التي هي من كرامة الأسرة ومن كرامة المجتمع”.
وأشار المصدر، إلى أن مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال بالمملكة، خلال السنوات الأخيرة، اتخذت أبعادا خطيرة وغير مسبوقة، إذ تفاقمت بشكل كبير، مبرزا أنها تتخذ أشكالا مختلفة بدءا بالتغرير والإغراء ومرورا بالتحرش الجنسي قد ينتهي بهتك العرض والاغتصاب المقرون بالعنف أو بالقتل.