أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، فرنسا، بعدما امتنعت عن دراسة طلبات إعادة عائلات مقاتلي “تنظيم الدولة الإسلامية” المعروف اختصارا ب”داعش” من سوريا بطريقة مناسبة، مطالبة باريس بإعادة النظر فيها في أقرب وقت ممكن.
القرار المذكور صدر عن الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي رأت من خلال حكمها الصادر اليوم أنه “يتعيّن على الحكومة الفرنسية إعادة النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب وقت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.
ونظرت المحكمة في هذه القضية بناء على الدعوى التي رفعتها أمامها عائلتان فرنسيتان طلبتا دون جدوى من السلطات الفرنسية إعادة بناتهما، وهما امرأتان شابتان رافقتا مقاتلين من تنظيم الدولة، وأطفالهما الثلاثة لسوريا.
وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، فإن المدعون الأربعة، أب وأم كل من الفتاتين، يؤكدون أنّ هذا الرفض ينتهك عدّة مواد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (النصّ الذي تتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنفيذه) وذلك عبر تعريض بناتهم وأحفادهم “لمعاملة غير إنسانية ومهينة”.
وأوضحت ذات التقارير أن الشابتان الفرنسيتان غادرتا فرنسا سنتي 2014 و2015، في اتجاه سوريا، حيث أنجبت إحداهما طفلين في حين أنجبت الثانية طفلا واحدا. ومنذ 2019، تقبع المرأتان اللتان تبلغان من العمر 31 و33 عاماً مع أطفالهما في مخيمي الهول وروج شمال شرق سوريا.
يذكر أن بلدانا أوروبية عديدة مثل ألمانيا وبلجيكا استعادت بالفعل معظم مقاتلي تنظيم الدولة المنتمين لها، إلا أن باريس فضلت مبدأ “كل حالة على حدة” الذي دافع عنه ممثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويثير استياء العائلات والمنظمات غير الحكومية.