نشر موقع “الجزائر تايمز” أحد المواقع الصحفية القليلة بالجارة الشرقية التي لم يستطع الكابرانات فرض وصايتهم عليها، مقالا مطولا تحدث فيه كاتبه عن سعي نظام العسكر لضمان عضوية بمجلسي الأمن وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة للجزائر رغم أن هذه الأخيرة وفق كاتب المقال تعتبر من الدول المعروفة بقمع المعارضين والتنكيل بهم.
وأشار ذات الموقع إلى أن وزير خارجية نظام العسكر، رمطان لعمامرة، يقود حملة مكثفة في أروقة مبنى الأمم المتحدة بنيويورك، للدفاع عن حظوظ بلاده في عضوية مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة.
ومن غريب الصدف أن سعي الجزائر لنيل مقعد بمجلس الأمن وكذلك لنيل عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، يتزامن مع الدعوات المتكررة من مجموعة من المنظمات الحقوقية داخل البلاد وخارجه لإنقاذ الأصوات الحرة بالبلاد من جبروت نظام الكابرانات، الذي يواجه كل الحركات الاحتجاجية المنادية بإصلاح الأوضاع الحقوقية والاجتماعية بالقمع والترهيب والزج بكل النشطاء بسجون النظام.
وأكد ذات الموقع أن عملية الترويج لملف ترشح الجزائر للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي للفترة ما بين 2024 و2025، في الانتخابات التي ستجرى في إطار الدورة 77 للجمعية العامة في يونيو 2023، قد انطلقت أمس الأربعاء، بإشراف من لعمامرة والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة نذير العرباوي وكافة أعضاء الوفد الجزائري، وذلك على هامش مشاركتهم في الدورة الحالية للأمم المتحدة في نيويورك.
يبدو إذن أن الجزائر تسعى لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، للدفاع أكثر عن مصالحها داخل هذا المجلس الذي يوجه لها من حين لآخر ملاحظات شديدة تتعلق بالوضع الحقوقي العام في البلاد، وهو ما فسره رفضها خلال الأسابيع الأخيرة، زيارة المقرر الأممي الخاص بالحريات العامة التي كانت مقررة هذا الشهر وتأجيلها إلى سنة 2023، خوفا من فضح ممارسات وجرائم نظام العسكر في حق الجزائريين.