وجه دفاع السجين عبد الحميد المرنيسي برلماني سابق، رقم الاعتقال 62170، كتابه من أجل طلب الإفراج عليه، إلى مدير المؤسسة السجنية “بوركايز” بفاس، يخبره أن مؤازره المذكور أعلاه، قد استنفد العقوبة المحكوم بها بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، ملف رقم 2137/2601/2022.
وأوضح دفاع السجين في كتابه، تتوفر “المغرب 24” على نسخة منه، أنه بتاريخ 01/09/ 2022 أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى 6 أشهر حبسا نافذة في الملف الجنحي استئنافي المذكور أعلاه، المتابع في حالة اعتقال من أجل جنح النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها.
وأكد المتحدث ذاته، أن القرار والحكم المذكورين صدرا على إثر مطالبة بإجراء تحقيق صادرة عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 02/03/ 2022 في مواجهة المؤازر من أجل النصب والتصرف في تركة بسوء نية قبل اقتسامها، والتمس وكيل الملك من قاضي التحقيق بإيداعه السجن والبحث معه في حالة اعتقال، قبل أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم المؤازر رهن الاعتقال.
وأنه وبناء على ما ذكر وطبقا لمقتضيات المادة 30 من ق.ج في فقرتها الثانية التي تنص على ما يلي: “وفي حالة تقدم اعتقال احتياطي فإن مدته تخصم بتمامها من مدة العقوبة وتحسب من يوم أن وضع المحكوم عليه تحت الحراسة أو من يوم أن ودع رهن الإعتقال من أجل الجريمة التي أدت إلى الحكم عليه، كان يتعين الافراج عن المتهم المؤازر بتاريخ 01/09/2022 باعتبار أن القرار الصادر بنفس التاريخ قضى بتخفيض العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى 6 أشهر، والأمر بالإيداع في السجن صدر بتاريخ 02/03/ 2022، إلا أنه وإلى حدود تقديم طلب الإفراج عنه لازال معتقلا بدون وجه حق.