رفضت الحكومة المغربية، الجمعة، تعديل مقترح رفع رسم استيراد الهواتف الذكية من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة،
والذي جاء في مشروع قانون المالية 2024.
ويأتي هذا الرفض على الرغم من ضغوط فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب،
التي اعتبرت أن هذا المقترح سيعرقل التحول الرقمي بالمغرب.
وبحسب الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، فإن استيراد الهواتف الذكية يكلف المغرب أزيد من 4 ملايير درهم من العملة
الصعبة، كما أن تقييد استيراد هذه الهواتف، سيفتح المجال أمام بروز الصناعة المحلية.
وأضاف لقجع أن رفع رسم استيراد الهواتف الذكية إلى 30 في المائة، سيكون تأثيره محدود على…
Laisser un commentaire