سجلت أسعار المعاملات العقارية بمدينة طنجة، ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الثاني من العام الجاري، حسبما أفاد تقرير مشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأورد التقرير الخاص بالتوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الثاني من سنة 2022، أن الأسعار سجلت ارتفاعا بمدينة طنجة، بنسبة 0.8 بالمائة، وهي نفس النسبة المسجلة على مستوى العاصمة الرباط.
كما سجلت الأسعار، ارتفاعا في الدار البيضاء بنسبة 0,6 في المائة، ي حين سجلت انخفاضا بمراكش بنسبة 0,3 في المائة.
ارتفاع الأسعار المسجل خلال هذه الفترة من العام 2022، يفسره الخبير في مجال العقار، أمين المرنيسي، بكون النشاط العقاري في المدن الكبرى، يظل بسبب التمدد الاقتصادي عند مستوى مرتفع نسبيا بسبب عدة عوامل: الوزن الاقتصادي، والمركزية الإدارية، والسكان، والموقع الجغرافي، والجاذبية للاستثمار، والإمكانيات السياحية وغيرها.
ولذلك، يرى المرنيسي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية يتطور على الرغم من أن هذه الزيادات في المجمل متواضعة، مما يعكس التأثير القوي لهذه المدن على النسيج الاقتصادي الوطني، وكذلك وجود طلب على السكن.
وفي نظر المتحدث، فإن مناصب الشغل والسياحة والخدمات الإدارية، كلها عوامل تدفع الأسر إلى البحث عن سكن! لذلك، مبرزا أنه إذا كانت أسعار العقار ترتفع في هذه المدن، فذلك لأنها (لا تزال) تستفيد حاليا من طلب مستقر نسبيا على السكن، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجهها الأسر المغربية، بما في ذلك في هذه المدن.