في ظل استمرار أزمة المحروقات بالمغرب منذ أشهر، طالب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ”سامير”، حكومة عزيز أخنوش بالعمل على تخفيض أسعار الغازوال والبنزين، واستئناف تكرير النفط بهذه الأخيرة.
وأكد رئيس الجبهة الحسين اليماني، ضمن المراسلة التي بعثها إلى أخنوش، وتوصل بنسخة منها ”برلمان.كوم”، على ضرورة “إرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار آلية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول، إلى جانب استرجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير نهاية سنة 2015”.
وأفاد اليماني، أن هذه المطالب تأتي ”تبعا للتداعيات السلبية المباشرة وغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى الاستقرار والسلم الاجتماعي، وعلى التوازنات الأساسية للمقاولات المستهلكة للمحروقات في النقل والفلاحة والصناعة وغيرها”.
وذكر النقابي ذاته، أن ذلك يأتي أيضا بناء على ”المكاسب المهمة التي توفرها صناعات تكرير البترول، في تعزيز الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة بشراء النفط الخام عوض المنتوجات الصافية واقتناص فرصة هوامش التكرير المرتفعة وفي خلق شروط التنافس الغائبة لحد الساعة في السوق المغربية، وتخفيض الأسعار وفي المحافظة على الفوائد الاجتماعية والتنموية لهذه الصناعة”.
ودعت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة ”سامير”، إلى ”اغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات من خلال تيسير التفويت القضائي لشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية بغاية الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية الشركة، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة”.