أفاد رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن عدد ملتمسات النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر ارتفع من 12773 ملتمس سنة 2020 إلى 20200 ملتمسا سنة 2021.
و أضاف الداكي، في كلمة له أمام المشاركين في أشغال دورة تكوينية حول “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف”، والمنعقدة بمراكش صباح يوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، أن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات الشريكة على إعداد مشروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات، منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير معالجة قضايا زواج القاصر، ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع.
وأرجع الداكي سبب ذلك خلال افتتاحه للدورة التكوينية، إلى اتساع منظور رئاسة النيابة العامة للعنف ضد المرأة والفتاة الذي يشمل “موضوع زواج القاصر بوصفه انتهاكا لحقوق الفتاة يحرمها من حقها في النمو السليم ويعترض سبيل بناء شخصيتها المستقلة”.
وأضاف المسؤول القضائي “جعلت رئاسة النيابة العامة مكافحة الزواج المبكر من بين أولوياتها ووجهت عدة دوريات للنيابات العامة تحثها على اليقظة اتجاه طلبات زواج القاصر من أجل الحرص على احترام الشروط التي فرضها المشرع لقبول هذا الزواج ومن أجل عدم التردد في التماس رفض الطلب متى تنافى مع المصلحة الفضلى للقاصر”.
وأوضح الداكي بأن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات الشريكة على إعداد مَشْروع خطة عمل للحد من زواج القاصر وأسبابه وآثاره السلبية من خلال عدة إجراءات منها ما يتعلق بالوقاية ومنها ما يتعلق بتطوير مُعَالجة قَضَايا زواج القاصر ومنها ما يهم تطوير البنيات التحتية والأوضاع الاجتماعية ذات الصلة بالموضوع.