كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء الماضي، أن أسعار الفوسفاط ومشتقاته سترتفع بفعل زيادة كلفة المدخلات واضطراب سلاسل التوريد.
ويتوقع بنك المغرب، أن تساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته مع السيارات في العام الحالي، في زيادة مجمل الصادرات بنسبة 34 في المائة.
ويلاحظ البنك في تقرير السياسة النقدية، ارتفاع أسعار الفوسفاط الخام في العام الحالي بنسبة 42 في المائة لتصل إلى 175 دولارا للطن والأسمدة بنسبة 49,8 في المائة، لتستقر في حدود 900 دولار للطن الواحد.
وينتظر أن تقفز عائدات صادرات الفوسفاط ومشتقاته في العام الحالي إلى 144,5 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 79,8 مليار درهم في العام الماضي.
وتؤشر النتائج المحققة على مستوى الصادرات إلى غاية يوليوز الماضي، على إمكانية بلوغ توقع بنك المغرب في العام الحالي، حيث بلغت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في متم يوليوز، حسب مكتب الصرف، 68,7 مليار درهم مسجلة زيادة بنسبة 81,1 في المائة.
ويجد هذا الارتفاع تفسيرا، حسب مكتب الصرف، في صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية، التي زادت صادراتها بـ22,79 مليار درهم كي تستقر في حدود 42 مليار درهم، رغم انخفاض الكميات المصدرة بنسبة 14,3 في المائة.
ويعزى ذلك، حسب المكتب، إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الدولية، حيث قفزت إلى 8823 درهما للطن الواحد في متم يوليوز، مقابل 3897 درهما في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتؤكد نتائج المجمع الشريف للفوسفاط هذا المنحى، أن رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط قفزت في النصف الأول من العام الجاري إلى 56 مليار درهم، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 32,47 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 72 في المائة، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار الأسمدة والفوسفاط الخام والحامض الفوسفوري، وهو ارتفاع ساهم في تعويض انخفاض الكميات المباعة.
ويوضح المجمع الذي كشف عن نتائج النصف الأول من العام الجاري، أن رقم معاملات الفوسفاط الخام ارتفع بنسبة 63 في المائة في متم يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحسنا في الأسعار في سياق متسم بانخفاض الكميات الموجهة للمناطق الأساسية المستوردة.
وأفضى ارتفاع أسعار الحامض الفوسفوري إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 24 في المائة في متم يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعوضت هذه الزيادة انخفاض الكميات المصدرة في اتجاه آسيا بسبب تأجيل صادرات الحامض الفوسفوري إلى الربع الثاني من العام.
وتجلى أن رقم معاملات الأسمدة في النصف الأول نما بنسبة 69 في المائة، حيث يعكس ذلك زيادة في الأسعار عوض انخفاض الكميات المصدرة.
وقد أكد المجمع عند تفسير نتائجه في النصف الأول من العام الجاري، على أن أسعار الأسمدة الفوسفاطية تضاعفت مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وهو ما يعزى إلى ارتفاع تكاليف المدخلات واضطراب سلاسل التوريد وتقليص التصدير والارتفاع المتزايد للطلب العالمي.
ويشدد على أن المرونة التجارية والصناعية على مستوى جميع سلسلة القيمة والتحكم في التكليف، ساهمت في تحقيق نتائج جيدة.