في تقرير، نشر اليوم الاثنين، وضعت المنظمة الأممية “UN-Watch” تقييما لأهلية البلدان المرشحة للانتخابات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لولاية 2023-2025، المقرر إجراؤها في 11 أكتوب الجاري.
وفي هذا الصدد، أفادت المنظمة غير الحكومية بأن غياب شرط الأهلية عن ثلاثة لوائح ضمن الخمس المترشحة، يقوض مبدأ إجراء الانتخابات، مع تذكير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن لديها “الحق القانوني، والالتزام الأخلاقي، بالامتناع عن التصويت لصالح المرشحين غير المؤهلين”.
وفي نفس السياق، حثت منظمة “UN-Watch” الدول الأعضاء على الامتناع عن التصويت لصالح المرشحين غير المؤهلين، مثل الجزائر، أفغانستان، وكازاخستان، والسودان، وفنزويلا، وفيتنام، معتبرة أن سوابقهم من حيث احترام حقوق الإنسان في بلدانهم وفي تصويت الأمم المتحدة، “لا تستوفي معايير الأمم المتحدة للعضوية في المجلس”.
وفيما يتعلق بالمملكة المغربية، أوصت المنظمة غير الحكومية الرباط فقط بالالتزام بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان من أجل تعزيز قدرتها على الظفر بمقعد في المجلس المذكور (…).
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن الجزائر العاصمة ترتكب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، لاسيما فيما يخص “التعذيب، والاعتقالات التعسفية، وعدم استقلال القضاء، والتدخل غير القانوني في الخصوصية، والقيود المفروضة على حرية التعبير، والفساد، والاتجار بالبشر، وتجريم السلوك الجنسي المثلي، وتشغيل الأطفال.
وبالموازاة مع ذلك وصفت ذات المنظمة الجزائر بأنها بلد “غير حر” سياسيا، مع التذكير بأن الانتخابات البرلمانية الجزائرية، في يونيو 2021، تعرضت للانتقاد بسبب “طابع التزوير الذي طغى عليها”.