من المنتظر أن يتم خلال نهاية هذا الشهر تجديد النقاش حول قضية الصحراء المغربية بمجلس الأمن الدولي، من خلال إدراج ملف القضية ضمن جدول أعمال المجلس لتداوله وكذا عرض المبعوث الأممي الخاص للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا تقريره بخصوص تقدم العملية السياسية، وكذلك لمناقشة قرار تمديد بعثة المينورسو في الصحراء المغربية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2021 القرار الأممي رقم 2602 والذي جدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية (المينورسو) لسنة واحدة ستنتهي نهاية أكتوبر الجاري، إلى جانب كذلك دعوة أطراف النزاع المفتعل للحوار والعودة للموائد المستديرة، بما في ذلك موريتانيا والجزائر اللتان تعتبران فاعلان أساسيان في هذا الملف.
ويتم اعتماد تقارير بعثة المينورسو خلال المداولات والنقاشات التي تتم داخل مجلس الأمن الدولي، وهي العملية التي يسبقها تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول العملية السياسية، هذا التقرير الذي يسهر على إعداده مبعوثه الخاص الذي أوكل إليه مهمة تتبع الملف، (ستيفان دي ميستورا).
ومن المنتظر أن تتقدم مرة أخرى إحدى الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي بمشروع قرار يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وعرضه للتصويت، وهو ما يرجح مرة أخرى كفة المغرب، بالنظر لعلاقاته مع الدول الأعضاء بالمجلس، خصوصا وأن دولة الإمارات إحدى الدول العربية الداعمة بشكل صريح وعلني لمغربية الصحراء تتوفر هذه السنة على عضوية غير دائمة بالمجلس، إلى جانب كذلك كينيا التي سحبت اعترافها مؤخرا بالجمهورية الوهمية، بعدما كانت إحدى الدول الداعمة لها، ناهيك أيضا عن وجود الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين وفرنسا الدول الدائمة العضوية، والتي اعتادت على التصويت لصالح المغرب.
وإلى جانب ذلك، فإن مناقشة ملف الصحراء المغربية، يأتي هذه السنة في ظروف مغايرة لسابقتها، خصوصا بعد الدعم الكبير الذي حظي به مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل، من دول كإسبانيا وألمانيا وإقدام العديد من الدول الإفريقية والعربية على فتح قنصليات لها بمدن الصحراء المغربية.