وجه فريق برلماني، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بعد تسجيل وفيات عديدة، جراء تناول مشروبات كحولية فاسدة.
وأكد الفريق البرلماني المعارض، في سؤاله، أن “عددا من مدن المملكة شهدت، على مدى الأسابيع والشهور الماضية، حالات عديدة للوفاة وللإصابات الخطيرة، من جراء التعرض للتسمم الخطير، بسبب تناول مشروبات كحولية فاسدة أو منتهية الصلاحية، منها المصنوع محليا ومنها المُهَرَّب، ولا سيما في العروي، والناظور، ووجدة”.
وذكر الفريق البرلماني، بآخر مأساة، في مدينة القصر الكبير، حيث لقي حواليْ 19 مواطنا، في هذه الواقعة لوحدها حتفهم، حسب ما تم تداوله من طرف بعض الإعلام الوطني والمجتمع المدني”.
وأشار الفريق البرلماني، إلى أن إنتاج هذه المواد الكحولية الخطيرة محليا، أو إدخالها إلى بلادنا تهريباً، وترويجها الخفي وغير المشروع، سواء في أماكن سرية أو في محلات تجارية، يؤشر على إشكالية كبيرة في المراقبة بجميع أشكالها، الصحية والتجارية، المركزية والمحلية، وهو ما يتسبب في مآس حقيقية تتقاسم المسؤولية فيها عدة أطراف عمومية من المفترض أن تكون عيناً ساهرةً على الأمن الصحي للمواطنين وعلى سلامة المنتجات الرائجة في السوق الوطنية مهما كان نوعها، ومهما كان مصدر إنتاجها وتوزيعها وتسويقها للمستهلك”.
وتساءل المصدر ذاته، في السؤال الموجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول أسباب تواتر الحوادث المتسببة في وفاة العديد من المواطنين بسبب تناول مواد كحولية فاسدة، وحول التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفادي تكرار ذلك، حمايةً للصحة العامة ولحياة المواطنين.
يشار إلى أن، السلطات الأمنية بمدينة القصر الكبير، كانت قد أوقفت شخصا يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة، والتسبب في وفاة مستهلكيها.