أعلنت الجمعية العامة لحقوق الإنسان، أمس الخميس، تضامنها مع القيادي في حزب السنبلة والوزير السابق في الشباب الرياضة محمد أوزين، في مواجهة شكاية منظمة “حماية المال العام” التي تم وضعها بمصالح النيابة العامة، باتهامها تورط هذا الأخير في هدر المال العام إبان تدبيره لقطاع الرياضة قبل سنوات.
وأوضحت الجمعية العامة لحقوق الإنسان، في رسالتها التضامنية مع أوزين توصل بها حزب الحركة الشعبية بمقره بالرباط أمس الخميس مسجل بسجلات الواردات تحت عدد 218/2022، تتوفر جريدة “المغرب 24” على نسخة منها، يؤكدون فيها تضامنهم مع أوزين ورفضهم المطلق لكل الادعاءات المغرضة التي تعرض لها هذا الأخير، على لسان رئيس المنظمة المغربية لحماية المال العام.
وأضاف الحقوقيون في رسالتهم، أنهم يجهلون لحد الساعة سبب إقدام هذا الشخص بصفته الحقوقية على هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات، وإثارته لقضية الملاعب الكروية دون غيرها، والتي نعلم يقينا أنكم لستم المسؤولين المباشرين على تدبير ملفها التقني والمالي، مشيرين إلى أنهم يعلمون صدقية أوزين ونزاهته وتفانيه في خدمة الوطن والصالح العام، وأن إعفاءكم من منصب وزير الشباب والرياضة أنذاك جاء نتيجة إقراركم بمسؤوليتكم السياسية.
وأكدت الجمعية العامة لحقوق الإنسان، أنها ضد الفساد والمفسدين، لكنها بالمقابل لا ندخر جهدا في سبيل إنصاف المظلومين والدفاع عن المطهدين والتصدي لكل أشكال الادعاءات الرخيصة والابتزاز على حساب سمعة المواطنين، كيفما كانت وظائفهم وانتماءاتهم السياسية والأيديولوجية.