يحث المغرب الخطى لتجاوز ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي، بالتوجه إلى إقرار إجراءات في عدد من المدن الكبرى حيث يرتفع استهلاك هذه المادة الحيوية، ما يسائل فعالية جهاز شرطة المياه.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، طالب الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بتوسيع صلاحيات شرطة المياه لتجاوز الأزمة المائية الحالية.
وأبرز الفريق أنه “بهدف حماية المياه كمورد طبيعي أساسي للحياة من الانعكاسات السلبية للأنشطة البشرية، تم إحداث “شرطة المياه” في إطار القانون 36.15، وخاصة المادة 131 منه التي تكلف هذه الشرطة بتنظيم ومراقبة ورصد مخالفات…
Laisser un commentaire