لا تشمل الزيادة العامة في الأجور، التي ستكون أحد مخرجات الحوار الاجتماعي الحالي، القطاعات التي شهدت زيادات في رواتب العاملين بها خلال العامين الماضيين.
هذا القرار أثار موجة غضب واسعة في صفوف المعلمين والمعلمات، الذين كانوا يأملون في استكمال باقي النقاط العالقة المتعلقة بزيادة رواتبهم، خاصة فيما يتعلق بزيادة 500 درهم للمشتغلين في التعليم الابتدائي والإعدادي، أسوة بأساتذة التعليم الثانوي الذين استفادوا من هذه الزيادة بالفعل.
وعبّر المعلمون عن استيائهم من تأخر وزارة التربية الوطنية في صرف الشطر الأول من الزيادة المقررة لهم، البالغ 750 درهماً.
كما يطالبون…