عمـر المزيـن – كود//
أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية على أن بلادنا في حاجة ماسة لمباشرة جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بنفس قدر حاجتها إلى ترسيخ ثقافة المساواة عمليا في واقع المجتمع، وذلك من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
قيادة “البي بي إس” شددت على ضرورة مدونة الأسرة والقانون الجنائي وكافة التشريعات الأخرى، على أساس القطع مع منطق التمييز ضد النساء، وحمايتهن في المقابل من كافة أشكال التعسف والعنف والإقصاء، وذلك وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، واعتباراً للتحولات المجتمعية.
وأكد التقدم والاشتراكية أن المساواة، فضلاً عن كونها مسألة حقوقية، فهي أيضا شرط ضروري للتنمية والديموقراطية.