طالب الاتحاد المغربي للشغل حكومة عزيز أخنوش، بزيادة عامة في الأجور تتماشى مع استمرار ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، بهدف حماية القدرة الشرائية للأجراء.
وبالموازاة مع ذلك، اقترحت النقابة المذكورة ضمن وثيقة تضم مقترحات تم عرضها على الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بهدف إدراجها ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2023، توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منها، تخفيض الضريبة على الدخل بغية تحقيق العدالة الجبائية تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة سنة 2019 بمدينة الصخيرات.
واعتبر الاتحاد ذاته، أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء، من خلال اعتماد منظومة جديدة لها، كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة، وكذا إضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال.
وإلى جانب ذلك، أكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة، خصوصا وأن الطبقة العاملة، بحسب المصدر، تساهم بنسبة 74 في المائة من مجموع موارد هذه الضريبة.
وفي ذات السياق، اقترحت النقابة المذكورة على الحكومة، العمل على إدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا بهدف توسيع الوعاء الضريبي والأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار الذي تعرفه عدد من المواد الأولية.
ومن أجل ذلك طالبت النقابة ذاتها، بـ ”الرفع من المبلغ المالي المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 درهما إلى 100 درهم عن الزوجة وعن كل طفلة أو طفل، والرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة بالنسبة للأجور، بالإضافة إلى الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70 في المائة”.