أعلن نادي قضاة المغرب أن أعضاءه باشروا في عملية التصريح بشكل علني، بممتلكاتهم، وذلك “دعما لقيم الشفافية والنزاهة”، بحسبه.
وأورد بيان للنادي اطلعت “آشكاين” على فحواه، أن الإجراء يأتي في إطار تنفيذ توصية المجلس الوطني للنادي الصادرة سنة 2012.
وترمي، هذه التوصية، بحسب ذات البيان المنشور بالموقع الرسمي للنادي، إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من طرف كافة أعضاء مكتبه التنفيذي.
كما يأتي هذا التصريح، يضيف ذات المصدر، “تنفيذا لمقرر المكتب الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2022، والقاضي بتفعيل الإجراء المذكور، بحيث يصرح أعضاء المكتب التنفيذي بممتلكاتهم وديونهم وينشرها علنا”.
وأشار ذات البيان إلى أن النادي شرع في نشر تصريحات مجموعة من أعضائه على موقعه على الانترنيت، كما نشر لائحة أولية لعدد من المصرحين بممتلكاتهم.
