اعتبر رئيس مجلس المستشارين، والكاتب العام للاتحاد العام للشاغلين بالمغرب والقيادي بحزب الاستقلال، النعم ميارة، أن اتهام رؤساء الجماعات والمسؤولين بهدر المال العام أو ماشبه يجب أن يتم عبر المحاكم، مشيرا إلى أن “كل من قاضى رئيس جماعة وعطل التنمية لعامين وصدرت البراءة في حق هذا الرئيس يجب أن نياقب المدعي بـالمؤبد” وفق تعبير ميارة.
وقال ميارة، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “مجلس المستشارين مؤسسة يجب أن تشتغل وأن يكون فيها إصلاحات، والميزانية التي أشتغل بها حاليا كانت مبرمجة قبل قدومي، والميزانية التي سأشتغل بها هي ميزانية 2023 والتي يمكن أن أتحدث عنها كرئيس إن كان هناك هدر للمال العام أو تجويده أو غير ذلك، أما ميزانية الحالية وجدت فيها إصلاحات واستثمرتها من أجل المجلس وإصلاحه والرقي بعمل المجلس، ولا تمثل(الميزانية) شي حاجة كبيرة”.
وأضاف أن “هذا الحديث المغلوط على أشياء مغلوطة هو الذي يؤدي بنا إلى أننا نرمي الناس بالتهم جزافا، مثل القول: هذاك شفار، رئيس جماعة شفار”، ما يعني أنه بعد عشر سنوات من الآن إلى بقينا على هاد الأوصاف خاصنا نقلبوا على شي واحد يترأس الجماعة او يترأس الجهة، هادشي علاش كانقلبوا إذا كنا نتهم الناس جزافا”.
وتابع “إذا كنت تتهم رئيس جماعة على أنه “شفار” ويهدر المال العام وتضع دعوى قضائية ضده ويمضي هذا الرئيس عامين من الجلسات في المحاكم، وعندما يخرج براءة، آش غانديروا ليك أنت، خاصك تمشي للسجن المؤبد، لأنك اتهمته زورا وعطلت تنمية الجماعة لمدة سنتين”.
وأردف أن “من أراد أن يتهم شخصا لا يجب أن يتهمه في الصحافة بل يجب أن يحمل دليله إلى المحكمة وهذا هو الاتهام الحقيقي الذي يجب أن نعمل عليه، وليس كل ما يكتب هو قرآن منزل يجب أن نصدقه”.