يعتبر صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أنشئ بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، آلية واعدة لتمويل المشاريع الكبرى، التي من شأنها تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام وشامل.
وعين الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، خلال المجلس الوزاري، وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.
وفي هذا الإطار أكد أستاذ العلوم السياسية، بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، إسماعيل حمودي، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن الصندوق سبق الإعلان عنه سنة 2020، بمقتضى قانون، كما جرت المصادقة على مرسومه التطبيقي في فبراير 2021، ومن خلال تعيين محمد بنشعبون مديرا عاما للصندوق، يكون قد دخل حيز التنفيذ.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الصندوق مؤسسة مالية سيادية، رصدت له الدولة رأسمال أولي يقدر بـ15 مليار درهم، بهدف تحقيق جملة من الأمور، من بينها تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، ومواكبتها على الصعيد الوطني والترابي.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريحه، أن الصندوق أداة للدولة للعمل مع القطاع الخاص، ودعم رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة. واعتبر المصدر ذاته، الصندوق رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية من شأنها تسريع وثيرة الاستثمار، سواء بشكل مباشر من خلال الدخول في رأسمال الشركات، أو غير مباشر، عبر تقديم الدعم لمقاولات أخرى.
وقال إسماعيل حمودي، “لكن يبدو لي أن 15 مليار درهم المعلن عنها من الميزانية العامة للدولة تظل محدودة، ومن المفروض رفع رأسمال الصندوق إلى 45 مليار كما كان متوقعا مع الحكومة السابقة”.
وأشار إلى أن الصندوق يشكل آلية لتجاوز واقع الأزمة الحالية، الناتجة عن آثار كورونا وتقلبات السياسة الدولية، لكنه يمكن أن يكون أداة للتنمية المستدامة كذلك، في حال استطاع القائمون عليه تحقيق الأهداف التي حددها القانون المحدث للصندوق”.