الخط :
A-
A+
دخل المحامون، بداية من أمس الإثنين، في معركة احتجاجية من خلال مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، مع مقاطعة صناديق المحاكم باستثناء ما ارتبط بآجال، وذلك بناء على قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وفي هذا الإطار، قال يوسف عبد القوي، الكاتب العام لمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قررت مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، وكذا مقاطعة صناديق المحاكم لنفس الفترة باستثناء ما ارتبط بآجال، وذلك تحت ضغط غليان الساحة المهنية والإطارات المهنية الشبابية، التي ضاقت درعا بظروف ممارسة المهنة، التي ما فتئت تتدهور سنة بعد أخرى.
وأوضح يوسف عبد القوي، أن هذا القرار يأتي بعد انسداد آفاق الممارسة المهنية، والتراجع الكبير عن المكتسبات من خلال مختلف مشاريع القوانين، التي يتم العمل على إنزالها رغم أنف الجميع، في تجاهل تام للمقتضيات الدستورية وبمنطق غير مسبوق وهو منطق الأقلية والأغلبية داخل البرلمان، مشيرا إلى أن الحال أنها نصوص أكبر من أن يتم التعاطي معها بهذا المنطق، لأنها نصوص مهيكلة تهم الجميع وتقتضي منطق التوافق وليس منطق الأمر الواقع.
وأضاف المتحدث ذاته، أن قرار الجمعية بالتصعيد جاء بعد تدرج وتأن ورؤية وبعد مسار ترافعي ونضالي واع جاد وهادف، انخرط فيه جميع المحامين منذ مدة، وذلك نتيجة التجاوزات ومحاولات المس بالمكتسبات، وهو ما من شأنه المساس بمستقبل المهنة، فضلا عن التجاهل الحكومي لمطالب المحامين المعقولة والمشروعة والمؤصلة علميا والمسنودة دستوريا.
وقال المصدر ذاته، إن قرار المحامين بالتصعيد نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، لذلك أعلنوا عن تمسكهم بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة، كما يأتي هذا التصعيد، احتجاجا على ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكته الجمعية، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة، التي كانت كلها مستنكرة لمشاريع الردة والعقوق.
وتابع المتحدث ذاته، أن “ما نشهده اليوم من إصرار رهيب على المس بمكانة المحاماة ومن اختصاصات المحامين، ومن تفريخ المؤسسات، هجينة تزاحم المحامين اختصاصاتهم أمر غير مسبوق، وينم عن رغبة في تحجيم وتقزيم المحاماة لغاية في نفس مهندسي مختلف تلك المشاريع، وهو الأمر الذي لا ينسجم مع الشعارات المرفوعة ويمس بمبادئ متعارف عليها كونيا، مرتبطة بالحق في التقاضي، ومجانية التقاضي، وحقوق الدفاع، وتقريب القضاء من المتقاضين، وتيسير الولوج إلى العدالة، وخدمة المواطن والتفاصيل على درجات.
وأشار المحامي، إلى أن كل مشاريع القوانين المطروحة تنص على تراجعات خطيرة غايتها تحجيم دور الدفاع، وتقزيم دور المحاماة في منظومة العدالة، وهو الشيء الذي لا يمكن أن يقبل به المحامون.
