جمال أمدوري
تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى العودة لفرض الضريبة على الأرباح، وذلك لتمويل الدعم المباشر للفئات المعوزة والفقيرة، عبر السجل الاجتماعي الموحد، والذي سيتم تعميمه خلال السنة المقبلة على كافة جهات المملكة.
وأكدت الحكومة أن تمويل ورش السجل الاجتماعي الموحد يقتضي العودة إلى إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة، وكذلك عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة انطلاقا من نهاية سنة 2023.
واعتبرت حكومة عزيز أخنوش، أن السياق الاستثنائي الذي تعيشه بلادنا اليوم، يُحتِّم على الجميع المساهمة في تحمل النفقات الموجهة لتمويل الأوراش التنموية لبلادنا وفي مقدمتها الأوراش الاجتماعية الكبرى، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
في سياق متصل، تتجه الحكومة إلى تحديد سعر الضريبة على الشركات عبر اقتراح نسب جديدة للضريبة وخاصة على الأبناك ومؤسسات الائتمان والتمويل والتأمينات. وقد حددت الحكومة ثلاث نسب من الضريبة وهي 20 في المائة و35 في المائة و 40 في المائة.
واقترح المشروع فرض نسبة 35 في المائة على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يساوي أو يفوق مائة مليون درهم. فيما اقترح فرض نسبة 40 في المائة فيما يتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين. فيما أبقت على نسبة 20 في المائة لباقي الشركات التي يقل ربحها الصافي عن 100 مليون درهم.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات المقترحة في مشروع القانون المالي للسنة المقبلة إلى استخلاص ما يناهز 48 مليار درهم من الضريبة على الشركات عوض 43 مليار درهم سنة 2022.