أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه من أجل رد الاعتبار لمهنة التدريس، اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق، ونفس الفرص، ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية الإثنا عشر (12) والاستمرار في التوظيف الجهوي.
وأوضح أخنوش بمناسبة مثوله أمام البرلمان في إطار الجلسة الشهرية، أن النظام الأساسي الموحد، يمكن كل الأطر على قدم المساواة، من جميع الامتيازات المخولة لهيئة التدريس، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.
وعلاقة بذلك، أشار أخنوش، إلى إحداث الحكومة لما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022، لافتا إلى تخصيص ما يقارب 4 مليار درهم لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي برسم الفترة 2022-2026.
كما خصصت بموجب مشروع قانون المالية، ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم لتحفيز الأطر التربوية ومراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تم تكليفهم سابقا بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية.
ونوه أخنوش بالعمل التشاوري الذي قامت به ولازالت تقوم به الوزارة الوصية بتنسيق مع الجهات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات المحلية والمجتمع المدني وآباء وأمهات التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، من أجل وضع وتفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتعليم.