ما تقدم به وزير العدل هي خطوط عامة للتعديلات التي تم التوافق حولها، و هي محددة في 16 مقترح تعديل، الذي سيقوم بمهام التشريع هو البرلمان … هنا الفرق البرلمانية يجب أن تكون في مستوى ترجمة هذه الخطوط العامة لنصوص تشريعية واضحة، لا تحمل أي تأويل قد يُفرغها من معناها، و تحافظ على التوازن المطلوب بين مختلف المرجعيات مادمنا أمام مقترحات توافقية. بين مختلف المرجعيات .
يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع
اسمك
بريدك الإلكتروني
الاشتراك في النشرة البريدية
الحركة الحقوقية عليها مواكبة هذا…