أنا الخبر| analkhabar|
في إطار مساعٍ حثيثة لتنظيم تداول الأموال النقدية خارج النظام المصرفي، أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات حاسمة تهدف إلى تقنين الأموال النقدية الكبيرة المتداولة خارج البنوك. وأوضح الخبير القانوني الدكتور جمال معتوق أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز الشفافية المالية وزيادة مساهمة المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.
حجم الظاهرة ومعالجتها
كشف معتوق أن الناتج الداخلي الخام للمغرب يبلغ حوالي 1700 مليار درهم، حيث يتم تداول قرابة نصف هذا الرقم نقدًا بين المواطنين في معاملات تجارية واستثمارية متنوعة. لتصحيح هذا الوضع، أطلقت الحكومة حملة…