طالب حزب العدالة والتنمية، بمزيد من “التدقيق القانون ودراسة ومراعاة الأثر”، بخصوص عدد من تعديلات مدونة الأسرة، التي أثارت مخاوف لدى المواطنين، مؤكداً في السياق نفسه، استمراره في الدفاع عن تشريع يحترم ما أسماه بـ”المرجعية الدينية والدستورية والملكية”.
وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أنها عقدت اجتماعا استثنائيا يوم الأحد الماضي، خصص لـ”مناقشة العرض الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مقترحات مراجعة مدونة الأسرة؛ والتصريحات التي أدلى بها وزير العدل وخلفت مخاوف وقلقًا شعبيين كبيرين، أججتها الطريقة غير اللائقة…