ناقش مكتب مجلس المستشارين، في اجتماعه المنعقد يومه الاثنين، مجموعة من النقاط المرتبطة بالتشريع، تقييم السياسات العمومية، وتفعيل مجموعات العمل الموضوعاتية.
فعلى مستوى التشريع توصلت الغرفة الثانية من مجلس النواب بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مجلس المستشارين، وسيتم الإعلان عن التوصل به في الجلسة العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في دراسته.
كما أُخطر المجلس بمشروعين قانونيين آخرين من مجلس النواب: يتعلق أولهما بمشروع قانون رقم 33.22 لحماية التراث، يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية وتثمين…
إقرأ الخبر من مصدره