
هسبريس من الرباط
وصل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس المستشارين، بعد أسبوع من تمريره بمجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية.
وبمجرد وروده على مجلس المستشارين من الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، جرت إحالة مشروع هذا القانون التنظيمي على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في الـ30 من دجنبر الماضي، وفق الصيغة المصادق عليها من قبل ممثلي الأمة والتي تضم 35 مادة.
وتمكّن مجلس النواب، في وقت سابق، من المصادقة على مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل، بعدما وافق عليه ضمن جلسة تشريعية عمومية 124 نائبا ومعارضة 41 آخرين وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وكانت فرق…