لا يشكل دخول سنة 2025 حدثا عابرا بالنسبة للشغيلة التعليمية بالمغرب، إذ تراه بمثابة إعلان عن بداية سنة جديدة تتطلع من خلالها إلى الالتزام باستكمال تنزيل ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة غداة “حراك 2023″؛ وعلى رأسه صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور، المقدر بـ750 درهما، ضمن أجرة شهر يناير الجاري.
ويتساءل أساتذة في الوقت الراهن عمّا إذا كانت المؤسسة التنفيذية ستلتزم بصرف هذا الشطر من الزيادة في الأجور في الوقت المتفق عليه، خصوصا بعدما لم يتم صرف الشطر الأول في يناير 2024 وتأخيره إلى غاية نهاية شهر أبريل، وهو السيناريو الذي يرفضون تكراره من جديد.
وبموجب…