عمر المزين – كود///
حصلت “كود” على تفاصيل حصرية حول الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس، ضد الجماعة الحضرية في شخص رئيسها، لفائدة عائلة طفل قاصر تعرض لـ”عضة كلب” بإحدى الأحياء بالمدينة.
وفي الشكل، أكدت المحكمة برئاسة القاضي فؤاد عزوزي، أن الطلب الذي تقدمت به عائلة الطفل القاصر جاء مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا لتقديمه ممن يجب وضد من يجب، وبعد أداء الرسوم القضائية المستحقة قانونا، مما يتعين معه قبوله.
وفي الموضوع، فقد أسس المدعي طلبه الرامي الحكم إلى فائدته بتعويض مؤقت قدره 5.000,00 درهم عن الأضرار اللاحقة بالطفل القاصر جراء تعرضه لهجوم من طرف كلب ضال.
وبخصوص مادية الحادث، فقد دفعت الجماعة الحضرية بانعدام مادية الحادث، فيما تبين من خلال جلسة البحث أن واقعة تعرض الضحية “أمين” لهجوم كلب ضال ثابتة بموجب شهادة سيدة حضرت أمام المحكمة، وصرحت بعد أدائها اليمين القانونية ونفيها موانع الشهادة، أنها شاهدت الضحية عندما كان يلعب بجوار كتبان رملية مخصصة للبناء.
كما أكدت الشهادة أنها عاينت كلب ذو لون أصفر قام بعض الطفل القاصر على مستوى فخذه الذي أحكم قبضته عليه، إلى أن تدخل حراس ورش بناء، مؤكدة على كون الكلب المذكور يعتبر من الكلاب الضالة ولا تعود ملكيته لأحد.
أما المسؤولية، فقد جاء في قرار المحكمة أن من اختصاصات الجماعة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات اتخاذ التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطريق العمومية (المادة 100) واتخاذ التدابير الضرورية لجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار (الفقرة 15 من نفس المادة).
وأكدت المحكمة الإدارية بفاس أن الجماعة الحضرية “أغفلت” جمع الكلاب الضالة المتواجدة بالمدار الحضري لتفادي هجومها على المارة، وفي ظل غياب ما يفيد اتخاذ مثل هذه الاحتياطات، فإذ ذلك يجعل الجماعة قد ارتكبت خطأ مرفقيا، مرتبا لمسؤوليته الإدارية المنصوص عليها في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
كما أوضحت أن جميع عناصر هذه المسؤولية من وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما تبقى قائمة في هذه النازلة، ويعطي بالتالي للطرف المدعي الحق في الحصول على التعويض الملائم باعتباره الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر الذي لحق بالضحية نتيجة عضة الكلب.
وخلص التقرير الطبي الصادر عن الدكتور فؤاد بولعكيك أن الحادث المذكور خلف للضحية القاصر 40 يوما من العجز الكلي المؤقت و7 في المائة من العجز الجزئي الدائم، وأكدت المحكمة أن الخبير احترم في تقريره الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وضمنه كافة العناصر الضرورية التي من شأنها أن تساعد المحكمة للبث في الطلب الأمر الذي قررت معه المحكمة اعتماده في الدعوى الحالية كأساس للبث في الطلب.
يذكر أن المحكمة الإدارية بفاس حدد قيمة تعويض المستحق للطفل القاصر في مبلغ 25.000,00 درهم، وذلك رعيا لمختلف الأضرار العالقة بالضحية، كما هي محددة في الشواهد الأولية وتقرير الخبير المنتدب.
كما أوضحت أن جميع عناصر هذه المسؤولية من وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما تبقى قائمة في هذه النازلة، ويعطي بالتالي للطرف المدعي الحق في الحصول على التعويض الملائم باعتباره الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر الذي لحق بالضحية نتيجة عضة الكلب.
وخلص التقرير الطبي الصادر عن الدكتور فؤاد بولعكيك أن الحادث المذكور خلف للضحية القاصر 40 يوما من العجز الكلي المؤقت و7 في المائة من العجز الجزئي الدائم، وأكدت المحكمة أن الخبير احترم في تقريره الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وضمنه كافة العناصر الضرورية التي من شأنها أن تساعد المحكمة للبث في الطلب الأمر الذي قررت معه المحكمة اعتماده في الدعوى الحالية كأساس للبث في الطلب.
يذكر أن المحكمة الإدارية بفاس حدد قيمة تعويض المستحق للطفل القاصر في مبلغ 25.000,00 درهم، وذلك رعيا لمختلف الأضرار العالقة بالضحية، كما هي محددة في الشواهد الأولية وتقرير الخبير المنتدب.