هسبريس من الرباط
سجّلت دراسة أكاديمية حديثة الصدور أن “عدم التنصيص الصريح على مبدأ الأمن القانوني في الدستور المغربي لا يعني غياب معاييره داخل مقتضيات الوثيقة الدستورية، مع وجود عدد من النصوص التي تحيل بشكل ضمني عليه؛ فالتنصيص لوحده غير كافٍ للحديث عن وجود فعلي لهذا المبدأ، إذ إن الممارسة هي التي تحدد مدى الالتزام بغاية وتطبيق روح الدستور”.
وشددت الدراسة ذاتها، الصادرة ضمن عدد يناير 2025 من مجلة “دفاتر برلمانية”، على أن “قرارات القضاء الدستوري تحضر بمثابة مكملٍ لعمل المشرع الدستوري وتسهم في استكمال بناء الوثيقة الدستورية، ويمكن أن تشكل وسيلة لتكريس مبدأ الأمن القانوني، عبر مراقبة دستورية القوانين ومدى احترامها (أي القوانين) لمعايير الجودة والفعالية والاستقرار…