الرباط – الأسبوع
قدم مركز “عدالة لحقوق الإنسان”، تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2024، والذي تطرق للعديد من المجالات المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعلى مستوى السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وكشف المركز عن اختلالات جوهرية تشوب قانون الصحافة والنشر رقم 88.13 الصادر سنة 2016، تجعله غير ملائم لحماية حرية التعبير والصحافة، إلى جانب مجال الحق في الوصول للمعلومة، معتبرا أنه رغم مرور 7 سنوات على صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، إلا أن تطبيقه يعاني من عراقيل لا زالت تعيق…